السجن سنة لعامل بناء حاول سرقة بطاقات ألعاب بقيمة 76 ألف يورو في فيينا

النمسا ميـديـا – فيينا:

أصدرت محكمة فيينا الإقليمية حكماً قانونياً نافذاً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة واجبة النفاذ وسنتان مع وقف التنفيذ، بحق عامل بناء يبلغ من العمر 40 عاماً، وذلك إثر إدانته بمحاولة السطو المسلح على متجر في منطقة Ottakring نهاية شهر مارس الماضي، حيث حاول سرقة بطاقات ألعاب نادرة تقدر قيمتها بنحو 76,000 يورو، وفقاً لما ورد في تفاصيل القضية التي نشرتها وسائل إعلام نمساوية اليوم.

تفاصيل الهجوم والاعتداء برذاذ الفلفل

أدانت هيئة المحلفين المتهم، وهو أب لطفلين ولم يسبق له ارتكاب أي جرائم، بتهمة محاولة السطو المشدد وإلحاق أذى جسدي بالعاملين، حيث قام برش رذاذ الفلفل على عدة موظفين أثناء محاولته الفرار، وأقر المتهم بجريمته بشكل كامل معرباً عن ندمه الشديد أمام المحكمة بقوله: “أنا نادم جداً، لقد دمرت حياتي وحياة أسرتي”.

الدوافع وراء الجريمة: “سياحة إجرامية”

أوضح محامي الدفاع أن الهدف الأساسي من عملية السطو كان الحصول على بطاقة نادرة للغاية ومطلوبة بشدة بين هواة الجمع، فيما أرجع المتهم دوافعه إلى ضائقة مالية يمر بها، مبيناً أنه شاهد البطاقات باهظة الثمن الخاصة بمتجر فيينا عبر الإنترنت أثناء تواجد في موطنه Montenegro، وقرر السفر خصيصاً إلى العاصمة النمساوية لتنفيذ العملية، وهو ما دفع المدعي العام لوصف الحادثة بأنها نوع من “السياحة الإجرامية”.

شهادات الضحايا وسرعة البديهة

استمعت المحكمة لشهادات الموظفين الذين تعرضوا للهجوم، حيث وصف أحدهم إصابته قائلاً: “كانت عيناي متورمتين تماماً”، وقضت المحكمة بمنح اثنين من المصابين بجروح طفيفة مبلغ 100 يورو كتعويض رمزي عن الألم، ويُذكر أن الموظفين تصرفوا بسرعة بديهة عالية وتمكنوا من محاصرة الرجل والإطاحة به أمام المتجر مباشرة أثناء محاولته الهرب قبل وصول الشرطة.

استعادة المسروقات وتخفيف العقوبة

عادت البطاقات إلى أصحابها الشرعيين، إلا أن بعضها تعرض للتلف أثناء الاشتباك، وأفاد المدير التنفيذي للمتجر أن شركة التأمين غطت الأضرار التي بلغت قيمتها 3,000 يورو، ومن جهتها، وصفت القاضية الحكم بأنه “مخفف للغاية” نظراً لاعتراف المتهم وسجله الخالي من السوابق، مشيرة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها منذ نهاية مارس ستُحتسب ضمن سنة السجن الواجبة النفاذ، مع تحديد فترة اختبار مدتها ثلاث سنوات للجزء المتبقي من العقوبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى